به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

صدور اسناد مالکیت پنج تالاب و ۲ رودخانه خوزستان

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۷۸۱۵۶

حسن بابایی   بیان کرد: اسناد مالکیت حدنگاری تالاب بین المللی «شادگان»،«هور العظیم»، «بن دون»، «میانگران» و «شیمبار»، رودخانه های «کرخه» و«شاوور» و ۲۷۹ سند مربوط به شهرک‌های صنعتی و ۲۹۵ سند مالکیت کوی مدرس اهواز بعد از ۷۰ سال و سند بزرگترین موقوفه کشور به دستگاه‌های متولی تحویل داده شد.

وی گفت: اسناد مالکیت بستر و حریم ۲ رودخانه بزرگ و مهم کشور که بالغ بر ۱۱ قطعه سند به مساحت ۲۵ هزار هکتار در حوزه ثبتی شهرستان شوش به نام دولت صادر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بابایی افزود: همچنین سند مالکیت حدنگار تالاب بین المللی «شادگان» به عنوان بزرگترین تالاب کشور شامل ۶۲ پلاک ثبتی در مجموع ۲۷۲ هکتار و تالاب «هورالعظیم» به عنوان بزرگترین تالاب مرزی کشور در ۱۰۹ هکتار در راستای حفظ و جلوگیری از تغییر کاربری طی فرآیندی پیچیده و با حمایت رییس کل دادگستری خوزستان صادر شد.

رییس ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: همچنین اسناد پنج تالاب به مساحت مساحت ۳۸۶ هزار هکتار که از زیستگاه‌های مهم حیات وحش ایران با گونه های مختلف گیاهی و جانوری است صادر و تحویل داده شد.

بابایی با اشاره به صدور ۵۴۱ سند مالکیت مربوط به شهرک‌های صنعتی اهواز، سوسنگرد، بهبهان، آبادان، باغملک، شوشتر و آغاجاری ادامه داد: مجموع مساحت این اراضی ۲۷۹ هکتار است که در راستای تحقق شعار سال و فراهم کردن بستر و زیرساخت‌های لازم برای توسعه تولید و اشتغال‌زایی به شرکت شهرک های صنعتی استان خوزستان تحویل داده شد.

رییس ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اسناد بزرگترین موقوفه کشور بعد از سال‌ها انتظار صادر شد گفت: ۲۴۱ سند مالکیت به مساحت ۶۶ هزار هکتار مربوط به اراضی وقفی شهرستان‌های رامشیر و ماهشهر با حمایت دادگستری خوزستان و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان با رفع اختلافات بین ادارات اوقاف و منابع طبیعی صادر شد.

رفع مشکلات مالکیتی و صدور اسناد « کوی مدرس» اهواز بعد از ۷۰ سال

رییس سازمان ثبت در ادامه با اشاره به صدور ۲۹۵ سند مربوط به «کوی مدرس» در اهواز گفت: در دولت مردمی سیزدهم اسناد مالکیت این منطقه صادر شد و مردم بعد از ۷۰ سال انتظار به خواسته خود رسیدند.

بابایی اظهار کرد: تثبیت مالکیت این منطقه بعد از رفع بخش عمده‌ای از مشکلات مالکیتی بین دستگاه‌های مختلف و شهرداری انجام شد.

رییس کل دادگستری خوزستان نیز در این نشست افزود: اعتبار دادن به معاملات عادی و غیر رسمی موجب تهدید و تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول می‌شود و ترویج ثبت رسمی و اقدامات مؤثر سازمان ثبت به عنوان یکی از سازمان‌های حاکمیتی زیر نظر قوه قضائیه تاثیر به سزایی در آرامش روانی مردم و امنیت مالکیت‌ها در جامعه دارد.

علی دهقانی ادامه داد: بیش از ۹۹ درصد از اراضی ملی استان حدنگاری و سنددار شده است و ۱۷ واحد از ۲۳ واحد ثبتی استان، اراضی ملی به صورت ۱۰۰ درصدی تثبیت و اسناد آنها صادر شده است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک خوزستان نیز بیان کرد: از مجموع یک میلیون و ۴۷۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان خوزستان، یک میلیون و ۲۳ هزار هکتار معادل ۶۹ درصد آن حدنگاری و منجر به صدور سند شده است.

زمان خوب تاکید کرد: تاکید دولت و سازمان قوه قضائیه بر صدور اسناد مالکیتی در رفع تخلف زمین خواری و رسمین بخشیدن به معاملات بسیار موثر است.

باشگاه خبرنگاران جوان خوزستان اهواز

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اسناد مالکیت حریم رودخانه ها ثبت اسناد و املاک اسناد مالکیت سند مالکیت هزار هکتار صادر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۷۸۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل مشکل ۵۰ ساله مردم جزیره قشم در سفر اژه‌ای به هرمزگان

مشکل ۵۰ ساله اسناد مالکیت مردم قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان رفع شد و اهالی قشم سندهای مالکیت زمین‌های خود را پس از سال‌ها چشم انتظاری از دست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دریافت کردند.

به گزارش مشرق و به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، طی مراسمی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه اسناد مالکیت صدها نفر از مردم قشم پس از حدود ۵۰ سال به آن ها داده شد.

از حدود پنجاه سال پیش صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان های دولتی شوند.

اما هم اکنون با سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان داد اهالی قشم پس از بیش از پنجاه سال ستانده شد و ساکنان این جزیره در آب های نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دستان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دریافت کردند.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در این خصوص، اظهار داشت: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که بر اساس آن از حدود ۵۰ سال قبل هفت هزار و ۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدود دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.

وی تصریح کرد: متأسفانه محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل طی سالیان متمادی تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و خوشبختانه به یُمن سفر پر خیر و برکت ریاست قوه قضاییه شاهد گره گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای هستیم.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش بینی شده است و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد نیز انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان یادآور شد: مردم قشم پیش از این به دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آن‌ها به دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از اسناد و زمین ها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.

وی تأکید کرد: خوشبختانه با سفر ریاست قوه قضاییه به استان هرمزگان و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، اظهار داشت: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.